عقدى براى زوج شده باشد خيلى ضعيف است ؛ چرا كه از فروض نادرى است كه به حسب احتمالات رياضى مورد اعتناء نبوده و اطمينان بر خلاف آن هست ، چنين احتمالى نمىتواند محملى و راهى براى جريان اصل برائت باشد ؛ چرا كه اطمينان حاصل مىشود كه ذمه زوج اشتغال به مهر دارد . مقصود از اصل در كلام فخر المحققين : يك كلمهء « اصل » هم در كلام ايشان هست كه مقصودش از آن روشن نيست و با توجه به اينكه يكى از معانى « اصل » قاعده است ، محتمل است كه مقصود از آن قاعدهء عقلى و يا قاعدهء نقلى هم باشد و لذا در اينجا محتمل است كه مقصود از اصل همان استصحاب اشتغال ذمهء آناما باشد كه بيانش در اشكال اول گذشت و احتمال هم دارد كه مراد از آن اصل عقلايى عدم اعتناء به فرض نادر باشد كه بيان آن در اشكال دوم گذشت ، كما اينكه اين احتمال هم هست كه مقصود از اصل ، اصل عدم تسميه باشد كه مقتضايش تعلق مهرالمثل به زن به واسطه دخول است و توضيح آن در بيان اشكالات صاحب جواهر بر « شرايع » خواهد آمد . بررسى اشكال اخص از مدعّا بودن : براى حل اين مشكل مثالها و احتمال‌هاى ديگرى زده شده است كه به بررسى آنها مىپردازيم : مثل صاحب مدارك : يكى از مثالها و احتمالاتى كه صاحب جواهر از روى اشتباه آن را به « رياض » نسبت داده است و خيال كرده است كه در كتابهاى گذشتگان از او نبوده است در حالى كه در « نهاية المرام » ذكر شده است و حتى در « رياض » هم عبارتى دارد كه از آن استفاده مىشود كه اين حرف فقهاى قبلى است ، اين است كه احتمال دارد كه زن به مرد بدهكار بوده است و يا اينكه عينى از مرد در دست زن بوده است و زوج همان طلب يا عين را مهر زن قرار داده باشد و در نتيجه هيچ وظيفه‌اى به وسيله عقد متوجه او نشود .